یك كارشناس مطرح كرد
وقت ساختارفكنی در شبكه ملی اطلاعات است
یک کارشناس اظهار داشت: توسعه شبکه ملی اطلاعات کشور منوط به ساختارسازی به روش گذار از روبناها و زیربناهای فرسوده در عین پی ریزی ساختارهایی نو و روی آوری سیستماتیک به نهادهایی ارتقاءیافته، به هنگام و پویا در جامعه اطلاعات و ارتباطات کشور است.
عباس پورخصالیان در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه دلیل ساده عدم توسعه شبکه ملی اطلاعات کشور، عدم سرمایه گذاری به قدر کافی است؛ اضافه کرد: دلیل عدم سرمایه گذاری به قدر کافی در توسعه شبکه ملی اطلاعات کشور نیز، عدم استقلال کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ترس سرمایه گذاران از چنگ اندازی بی حساب و کتاب قدرتمداران در منافع و منابع اَپراتورهای بخش ارتباطات کشور است، اتفاقی که هفته پیش در مجلس شورای اسلامی در شرف وقوع بود و به دلایلی نیفتاد.
ایشان سپس تصریح کرد: توسعه شبکه ملی اطلاعات کشور منوط است به ساختارفکنی در این بخش و البته ساختارفکنی، به مدلول ساختارشکنی نیست بلکه برعکس، ساختارسازی به روش گذار از روبناها و زیربناهای فرسوده در عین پی ریزی ساختارهایی نو و روی آوری سیستماتیک به نهادهایی ارتقاءیافته، به هنگام و پویا در جامعه اطلاعات و ارتباطات کشور است.
این کارشناس افزود: مجلس یازدهم اگر می خواهد انقلابی عمل کند باید از نگرش سوداگرایانه به بخش فاوای کشور بپرهیزد و ساختارهایی را در این بخش پی افکند که تعارض منافع دولت و بخش اقتصادی فاوا را رفع کنند؛ حوزه سیاست گذاری را از عرصه بهره برداری جدا کند و مقررات گذاری را از چنگ مالکان و سرمایه سالاران بخش به در آورد. این بدان مدلول است که اگر فرضاً وزارت اقتصاد و دارایی مالکیت قسمتی از سهام یک اَپراتور مخابراتی را دارا باشد، باید قانونی وجود داشته باشد که دخالت وزارتخانه دارای نفع مادی در بخش مخابرات را رفع کند و دستش را از حوزه مقررات گذاری کوتاه.
پورخصالیان با اشاره به اینکه حالا که در شُرُف عبور از سده چهاردهم به سده پانزدهم هجری هستیم و اُفق چشم انداز 50 سال آینده را نشانه گرفته ایم، فرصتی برای ساختارفکنی در جامعه ارتباطات کشور دست داده است، اضافه کرد: باید خطاهای حقوقی و قانونی ۱۷- ۱۸ سال اخیر، از تأسیس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا کنون را رفع نماییم و با درک ضرورت های ناشی از دگرگونی های رُخ داده در اکوسیستم جامعه اطلاعات و ارتباطات کشور بویژه برآمدن فناوری نسل پنجم ارتباطات سیار، حداقل در پروانه های صادرشده برای اُپراتورها تجدید نظر نماییم و متناسب با نیازمندی های توسعه شبکه ملی اطلاعات کشور، برای اَپراتورهای بخش مخابرات و ارتباطات، پروانه های جدیدی را صادر نماییم.
وی اظهار نمود: البته تجدید نظر در پروانه های صادره، متناسب با نیازمندی های توسعه شبکه ملی اطلاعات کشور اولویت دارد اما آنچه موجب توسعه شبکه ملی اطلاعات می شود سرمایه گذاری کلان بخش خصوصی در شبکه ملی اطلاعات است و در شرایطی همچون شرایط هفته پیش که برای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس یازدهم پیش آمد و این کمیسیون به خود حق مقررات گذاری بخشی داد، درحالی که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز ناظر خاموش ماجرا بود.
این کارشناس افزود: در چنین شرایطی بدیهی است که هیچ سرمایه گذار عاقلی در شبکه ملی اطلاعات کشور سرمایه گذاری نمی نماید. پس آنچه نهایتاً موجب توسعه شبکه ملی اطلاعات می شود، صِرف تجدید نظر در پروانه های فعالیت اُپراتورهای شبکه ملی اطلاعات کشور نیست، بلکه سازماندهی مجدد و این دفعه، ساختاردهی درست، به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تفویض استقلال عملی و قدرت اجرائی به آن است؛ قدرتی که از روز اول فاقد آن بود و هنوز نیز فاقد استقلال عملی و قدرت اجرائی در بخش ارتباطات کشور است.
معنی واقعی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
پورخصالیان اظهار داشت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در دیگر کشورها نام پیکره سازمانی واحدی است که دارای قدرت قوای سه گانه به قدر و اندازه ای ست که بتواند منابع کمیاب مخابراتی و ارتباطی در بخش خصوصیِ ارتباطات کشور را مدیریت کند؛ سیاست ها و مقررات بخشی را وضع کرده و آنها را به اجرا در آورد و قدرت مجازات اُپراتورهای خطاکار را نیز دارا باشد؛ نه همچون کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ما که نه آزادی و ابتکار عمل دارد و نه موجودیتی مستقل.
وی افزود: شکل و موقعیت سازمانی کمیسیون های تنظیم مقررات ارتباطات در اغلب کشورها از روی تشکیلات اولین کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که ۸۶ سال پیش با تصویب قانون ارتباطات در ایالات متحده در سال ۱۹۳۴ متولد شد، گرته برداری می شود. نام کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ایالات متحده، کمسیون ارتباطات فدرال (FCC) است که آژانسی مستقل، به دور از چنگ اندازی دولت ولی دارای مسئولیت تنظیم مقررات ارتباطات بین ایالتی و برون کشوری در حوزه های رادیو، تلویزیون، شبکه های سیمی و (بعداً) ماهواره ای است.
این کارشناس اظهار نمود: حدود ۶۰ سال پس از تأسیس اولین کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، موج خصوصی سازی ها در دورانی موسوم به "عصر تاچریسم و ریگانیسم"، عالم گیر شد و در بخش جهانی مخابرات، اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) پرچمدار خصوصی سازی و آزادسازی در کشورهای عضو شد و به لحاظ اینکه ضابطه مندسازی بخش خصوصی مخابرات نیازمند تشکیل کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در هر کشور است، ITU همین طور متولی شکل دهی به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در کشورهای اجراکننده خصوصی سازی در بخش مخابرات شد.
پورخصالیان با اشاره به اینکه در نتیجه این تحولات، حدود 30 سال پیش برای اولین بار، بحث خصوصی سازی شرکت های دولتی در ایران، اندک اندک آماده شد، اضافه کرد: ۱۷ سال پیش در دور هفتم مجلس شورای اسلامی، قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حاوی احکام قانونی تشکیل کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید؛ قانونی که در زمان تصویب (آذرماه ۱۳۸۲) با مصالحه بین وزیر وقت پست و تلگراف و تلفن (دکتر معتمدی) و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (دکتر معین) که مدعی داشتن حق تولی گری در زیربخش اینترنتی فاوا بود (زیرا ایرنیک (IRNIC) و رجیستری اسامی دامنه اینترنت کشور را کنترل می کرد و می کند) تدوین شده بود.
وی افزود: درنتیجه مفاد آن منطبق بر واقعیات بخش فاوای کشور نبود، برای اینکه متن قانون به وزارت ارتباطات اختیارات مطلق در حوزه کنترل منابع کمیاب فاوا را می داد در صورتیکه قسمتی از این منابع در وزارت عتف کنترل می شدند و می شوند و همین منطبق نبودن متن قانون با واقعیات، موجب و بانی نابسامانی در مدیریت منابع کمیاب مورد نیاز اُپراتورهای ارتباطی از سال ۱۳۸۲ تا حالا شده است.
خطای قانون گذاران وقت
او اظهار نمود: تا قبل از تصویب قانون وظایف و اختیارات ارتباطات و فناوری اطلاعات، مدیریت منابع کمیاب مورد نیاز اُپراتورهای ارتباطی، سُنتاً در وزارت پست و تلگراف و تلفن متمرکز بود اما بعد از تصویب قانون مذکور، علاوه بر منطبق نبودن متن قانون با واقعیات، ماده ۱۴ مندرج در آن، مزید نارسایی متن و ناقض کلیت آن قانون شد و هنوز نافی جامعیت و یکپارچگی مدیریت منابع کمیاب مورد نیاز اُپراتورهای ارتباطی است. توضیح این که در ماده ۱۴ قانون مذکور آمده است اختیارات و وظایف مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مندرج در این قانون، شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی گردد و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است.
پورخصالیان تصریح کرد: باید توجه داشت که مستثنی شدن محدوده وظایف و اختیارات سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از مجموعه وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، هیچ اِشکال حقوقی نمی داشت بلکه عقلانی هم می بود، به شرط آن که اولا، برای مدیریت منابع کمیاب مورد نیازِ پروژه های مخابراتی و ارتباطیِ نهادهای مستثناشده، فکری می شد و مدیریتی برای کنترل منابع کمیاب مورد نیازِ آن نهادها معین می شد و ثانیا، مدیریت منابع کمیاب اینترنتی از وزارت عتف به وزارت ارتباطات منتقل می شد. نادیده گرفتن دو شرط مذکور، خطای اول قانون گذار در آن زمان بود.
وی با اشاره به خطای دوم قانون گذاران بیان کرد: خطای دوم قانون گذار وقت، این بود که تدوین بخشنامه اجرائی فعالیت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به علاوه تهیه اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را قانون گذار محترم به عهده نگرفت، بلکه بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشت بدون تاکید بر همکاری بخش خصوصی؛ و تصویب بخشنامه و اساسنامه مذکور را به هیأت وزیران سپرد؛ بدون آن که تغییری در متن ماده ۲ قانون مذکور بدهد که صراحت دارد: «اِعمال حاکمیت بر طیف فرکانس و حفاظت از حقوق رادیوئی کشور در سطح منطقه و بین الملل و تمرکز امور سیاستگذاری، تدوین ضوابط و استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آنها در بخش های مختلف ارتباطات» جزو وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
این کارشناس افزود: ولی برخلاف صراحت ماده ۲ مذکور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از روز اول تأسیس تا کنون، فاقد اِعمال حاکمیت بر طیف فرکانس و حفاظت از حقوق رادیوئی کشور بوده، عجیب است که با وجود تناقضات مذکور در متن قانون تأسیس وزارت ارتباطات، چهار دولت، شش وزیر ارتباطات و سه دوره قانون گذاری به دنبال هم آمدند و رفتند و هیچ اقدامی برای رفع خطاهای مزبور صورت نگرفت. ۱۸ سال است که تناقضات مذکور در قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود دارند در صورتیکه هیچ لایحه ای از طرف دولت و هیچ طرحی از جانب نمایندگان ادوار مختلف مجلس برای اصلاح آن ارائه نشد که نشد.
دو پیشنهاد برای رفع انسداد از توسعه شبکه ملی اطلاعات
پورخصالیان با اشاره به اینکه امروز تاکید نظام بر رفع انسداد از توسعه شبکه ملی اطلاعات است، اضافه کرد: حالا وقت آنست که دور یازدهم مجلس، هم فلسفه بنیادین ایجاد نهاد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بعنوان کوچک سازی دستگاه عریض و طویل حکومت بوسیله سپردن امور داوری، نظارتی اجرائی و مقررات گذاری درون بخشی فاوا به نمایندگان بخش فاوا را به رسمیت بشناسد و هم این که بیاید نهاد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را بعنوان دولت درون بخشی در صنعت فاوای کشور بپذیرد و تثبیت کند. ولی اگر هیچ اقدامی در این راستا نمی کند، حداقل پروانه های قبلاً صادرشده برای اُپراتورهای ارتباطی را به روز کند.
این مطلب سایت شیک را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب