گزارش سایت شیك؛
امنیت ملی در مرزهای سایبری پر رنگ تر شد
به گزارش سایت شیک، دولت ها در سرتاسر دنیا از اروپا تا آسیا و آمریکا در سالی که گذشت تلاش کردند با وضع قوانینی روند قدرت یافتن پلتفرمها و شرکتهای فناوری را کندتر کنند.
به گزارش سایت شیک به نقل از مهر، زمانی تصور می شد غول های فناوری از دولت ها بزرگ تر می شوند و حتی می توانند به جای دولت، کشورها را اداره کنند. اما حالا بنظر می رسد دولت ها پیش دستی کرده اند و تلاش می کنند با وضع قوانینی مختلف در زمینه های متنوع قدرت آنها را کنترل کنند. قدرت بی حد و حصر شرکت ها، لابی های پر نفوذ و پول پاشی آنها تا حدی از تصویب تعدادی از این قوانین جلوگیری می کند یا آنها را به تعویق می اندازد. اما در نهایت شرکتها برای ادامه فعالیت خود مجبور به رعایت الزامات و مقرراتی هستند. باتوجه به آنها روند قدرت گرفتن و رشد درآمد شرکتها در سالهای قبل، روند قانونگذاری هم سرعت گرفته است.
در سال قبل هم کشورهای سراسر جهان قوانین گوناگونی وضع کردند تا بتوانند در این وضعیت نا به سامان سیطره خود بر جولانگاه شرکت های فناوری را حفظ کنند. آنچه می خوانید قسمتی از این قوانین است:
اروپا؛ پیشرو در قانونگذاری
از یکسان سازی شارژرهای موبایل تا ایجاد چهارچوب مدیریت ریسک سایبری
در سالی که گذشت در حوزه وضع و اجرای قوانین سایبری، اتحادیه اروپا از بقیه کشورها بسیار پیشرو تر است. این منطقه به سرعت درحال وضع و بررسی و رصد فضای سایبری، شرکت های بزرگ فناوری، انطباق قوانین آنتی تراست بر این شرکتها و کارهای آنهاست. بدین سبب تعجبی ندارد بخش عظیمی از قوانین و لوایح سایبری در سال قبل به این منطقه مربوط باشد.
یکی از این قوانین پیشرو مربوط به فناوری دیپ فیک است. طبق آپدیت بخشنامه اجرایی اتحادیه اروپا، گوگل، فیسبوک، توئیتر و دیگر شرکت های فناوری باید اقداماتی برای مقابله با دیپ فیلک و حساب های کاربری جعلی در پلت فرم شأن انجام دهند.
این اقدام در سال ۲۰۱۸ میلادی به عنوان یک رویه داوطلبانه اعلام گردید و الان به یک قانون تبدیل می شود و مسئولیت اجرای آن بر عهده رگولاتورها و امضا کنندگان قانون است.
در سند مربوط به این دستورالعمل آمده است: امضا کنندگان باید باتوجه به تازه ترین شواهد در مورد رفتارها و تاکتیک ها، مهارتها و رویه های (TTP) عوامل مخرب درباب هر فعالیتی برای دستکاری واقعیت در خدمات شأن سیاست های شفافی در پیش بگیرند و اجرا کنند.
علاوه بر آن در سال قبل کمیسیون اروپا اعلام نمود کشورهای عضو اتحادیه باید چارچوبی برای مدیریت خطرات امنیت سایبری در نهادهای زیرمجموعه خود با بهره گیری از قوانینی جدید ایجاد کنند.
این پیشنهاد قسمتی از یک بسته پیش نویس قوانین تهیه شده توسط اتحادیه اروپا به نام مقررات امنیت سایبری است که در قالب آن یک هیأت امنیت سایبری برای نظارت بر اجرای قوانین جدید تشکیل خواهد شد.
همه نهادها، ارگان ها و آژانس های اتحادیه اروپا باید خطرات امنیت سایبری را شناسایی کنند، برنامه ای برای بهبود امنیت سایبری خود تنظیم کنند، ارزیابی های منظم انجام دهند و جزئیات مربوط به حوادث را به اشتراک گذارند.
یکی از جنجالی ترین قوانین تصویب شده در این عرصه که حدود ۱۰ سال محل جدل و گمانه زنی بود، قانون اجبار پورت شارژ یکسان برای موبایل، تبلت و دوربین ها بود. کشورهای منطقه در سال قبل به توافق رسیدند و اعلام نمودند تا ۲۰۲۴ میلادی اتصال شارژرهای موبایل اتحادیه اروپا باید یو اس بی سی شود.
در همین راستا اپل باید اتصال دهنده آیفون هایی که در اروپا می فروشد را تا ۲۰۲۴ میلادی تغییر دهد.
همچنین رگولاتورهای کمیسیون اتحادیه اروپا پیش نویس لایحه ای عرضه کرده اند تا موبایل ها و تبلت هایی که در این منطقه فروخته می شوند ۱۵ قطعه یدکی را به مدت حداقل ۵ سال برای کاربران فراهم آورند. این لایحه «الزامات طراحی حافظ محیط زیست برای موبایل ها، تلفن های بی سیم و تبلت ها» نام دارد و برای جلوگیری از جایگزین کردن سریع د ستگاه های الکترونیکی عرضه شده است.
مهمترین بخش لایحه پیشنهادی برای تولید کنندگان و فروشندگان موبایل بود. از آنها خواسته شده تا ۵ سال بعد از توقف عرضه موبایل در بازار، خدمات تعمیرکاران حرفه ای را برای مشتریان فراهم آورند. این تعمیرکاران به قطعات مختلف همچون باتری، نمایشگر، دوربین، پورت ها شارژ، دکمه های فیزیکی، میکروفون، بلندگو و لولاهای مختلف دسترسی خواهند داشت.
فشار انگلیس برای زندانی کردن مدیران شرکت های فناوری متخلف
انگلیس بعد از جدا شدن از اتحادیه اروپا به دنبال آن است که وضعیت خویش را در جبهه های مختلف از مالی، قانونگذاری، علمی و همین طور سایبری مشخص و شفاف کند. در همین راستا قوانین گوناگونی را پیشنهاد کرده که با اهمیت ترین آنها لایحه ایمنی آنلاین است.
در سالی که گذشت، نمایندگان حزب محافظه کار انگلیس از نخست وزیر کشور خواستند بند جدیدی را در لایحه ایمنی آنلاین بپذیرد که طبق آن مدیران رسانه های اجتماعی مسئول محتوای مخرب برای کودکان هستند و مجازات می شوند. حدود ۵۰ نماینده پارلمان خواستار تغییر مذکور در لایحه ایمنی آنلاین شده اند.
علاوه بر آن دولت انگلیس اعلام نمود لایحه «ایمنی آنلاین» را آپدیت می کند تا تشویق به خودآزاری جرم محسوب شود.
میشل دونلان وزیر فرهنگ انگلیس در این زمینه اعلام نمود قانون مذکور جرم جدیدی را به وجود می آورد تا محاوراتی که فردی را تشویق به خودآزاری می کند، غیرقانونی شود. این درحالی است که اکنون محاوراتی که افراد را به خودکشی ترغیب می کند غیرقانونی می باشد. اقدامات در نظر گرفته شده برای مقابله با خودآزاری هم در بندهای لایحه گنجانده شده اند.
همچنین دولت انگلیس اعلام نمود جرائم جدیدی به لایحه اضافه شده که یکی از آنها جرم انگاری اشتراک گذاری تصاویر خصوصی افراد بدون رضایت شان است. همین طور دولت این کشور یک رگولاتور دیجیتال جدید به نام «واحد بازارهای دیجیتال» برای نظارت بر شرکت های فناوری بزرگ مانند گوگل و فیس ایجاد و اختیارات آنرا اعلام نمود.
قوانین جدید ناظر دیجیتال انگلیس تغییر بین دستگاه های آیفون و اندروید یا بین حساب رسانه های اجتماعی بدون از میان رفتن داده ها و پیام هایشان را تسهیل می کند. علاوه برآن کاربران موبایل درباب موتورهای جستجو گزینه های وسیع تری در اختیار خواهند داشت و کنترل شان بر شیوه استفاده از داده ها بیشتر می شود.
شرکت های فناوری باید به شرکت های کوچک اخطار دهند که بخش اعظم کسب و کارشان در فضای آنلاین به الگوریتم هایی تغییر می کند که احیانا بر ترافیک وب و درآمدشان تأثیر می گذارد.
همچنین واحد بازارهای دیجیتال اختیاراتی برای حل وفصل کردن اختلافات درمورد قیمت ها بین پلت فرم های آنلاین و ناشران جدید خواهد داشت تا تضمین شود شرکت های رسانه ای برای محتوای انتشار یافته، بهای مناسبی دریافت می کنند. شرکت های فناوری متخلف با جریمه ای معادل ۱۰ درصد درآمد سالانه جهانی خود روبرو می شوند.
فرانسه والدین را مجبور به حفاظت حریم خصوصی کودکان می کند
یکی از لوایج امنیت سایبری جالب سال قبل در فرانسه عرضه شد. طبق لایحه ای که به سنای فرانسه عرضه شده والدین اجازه ندارند تصاویر فرزندانشان را در رسانه های اجتماعی به اشتراک گذارند.
برای موج پست کردن عکس کودکان در رسانه های اجتماعی حتی واژه مخصوص sharenting در نظر گرفته شد که در حقیقت تلفیقی از دو واژه اشتراک گذاری (sharing) و والدگری(parenting) است.
اما بنظر می رسد اعضای پارلمان فرانسه می خواهند این موج را متوقف کنند. در همین راستا یک لایحه ضد sharenting به سنای این کشور عرضه شده است.
این لایحه با این هدف عرضه شده که والدین را مسئول حقوق حریم خصوصی کودکانی قرار دهد که نمی توانند رضایت آنها را در رابطه با انتشار تصاویر و محتوایشان در فضای مجازی به دست آورد.
در تعدادی از موارد حتی اگر قاضی دادگاه خانواده تشخیص دهد رفتار والدین دراین زمینه افراطی یا مخرب است، می توان حق والدین برای اشتراک گذاری کودک را از آنها سلب کند. لایحه مذکور همین طور برای اینفلوئنسرهایی که بدنبال جذب فالوئر و درآمدزایی بوسیله پست کردن تصاویر کودکان شان هستند مجازات تعیین کرده است.
این اولین لایحه در جهان دراین زمینه است و با استقبال روانشناسان کودک و کارشناسان رسانه روبرو شد.
آمریکا؛ کوشش برای حفظ قدرت و جدال با تیک تاک
آمریکا اخیراً با حملات سایبری وسیعی به زیرساخت هایش دست و پنجه نرم می کند. در همین راستا وزارت امور خارجه آمریکا در سالی که گذشت، دفتر فضای سایبری و سیاست گذاری دیجیتال(CDP) افتتاح نمود.
این دفتر شامل ۳ واحد است که عبارتند از امنیت فضای سایبری بین المللی، سیاست گذاری بین المللی اطلاعات و ارتباطات و آزادی دیجیتال. بخش مذکور به تدریج تحت رهبری یک سفیر قرار می گیرد که از جانب مجلس سنا تایید خواهد شد. این دفتر به آمریکا کمک می نماید تا تهدیدهای سایبری را به تنهایی یا با کمک متحدانش کشف کند.
مجلس ایالت نیویورک آمریکا برای اولین بار لایحه «حق تعمیر» که شامل دستگاه های الکترونیکی هم می شود را تصویب کرد. این اقدام که «قانون تعمیر عادلانه»(Fair Repair Act)نام گرفته تمام تولیدکنندگان کالاهای الکترونیکی داخل ایالت مذکور را مجبور می کند تا ابزار، قطعات و دستورالعمل تعمیر را برای مصرف کنندگان و همین طور تعمیرگاه های مستقل فراهم آورند.
همچنین مجلس ایالت کالیفرنیا قانون «طراحی سن مناسب» را تایید نمود. این لایحه پلت فرم های آنلاین را ملزم می کند تا به صورت منظم و فعال خطرات محصولات و سرویس هایشان را برای افراد زیر سن قانونی (از جمله الگوریتم ها و تبلیغات هدفمند) در نظر بگیرند. این مجلس قبلاً نسخه ای از لایحه را تصویب کرده بود که باید توسط گوین نیوسام فرماندار ایالت تصویب شود. البته لایحه مذکور در صورت امضای فرماندار تا ۲۰۲۴ میلادی اجرا نمی گردد.
لایحه مورد نظر خدمات آنلاین را ملزم می کند اقدامات امنیتی را برای صیانت از کاربران زیر ۱۸ سال انجام دهند همچون آنکه باید بالاترین سطح تنظیمات امنیتی در بیشتر موارد برای این کاربران به صورت پیش فرض اجرا شود.
از سوی دیگر سنای آمریکا لایحه ممنوعیت استفاده از اپلیکیشن اشتراک گذاری ویدیوئی تیک تاک را در همه تلفن ها و دستگاه های دولت فدرال آمریکا تصویب کرد.
این درحالی است که قبل از آن، بیشتر از ۳۰ ایالت این کشور و همین طور خیلی از آژانس های فدرال همچون وزارت دفاع، وزارت امنیت میهن و غیره اکنون استفاده از تیک تاک را در دستگاه های دولتی ممنوع کرده بودند. علاوه بر آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا هم نصب اپ تیک تاک روی دستگاه های دولتی را ممنوع کردند..
اقیانوسیه به جمع قانونگذاران می پیوندد؛ ایجاد پلیس سایبری در استرالیا
استرالیا هم از کشورهایی است که طی سالهای اخیر در زمینه قانونگذاری سایبری به ویژه مقابله با هکرها و همین طور اخبار جعلی اقدامات نوینی انجام داده است. دولت فدرال استرالیا متعهد شده قوانین جدیدی را برای مقابله با انتشار اطلاعات نادرست و اخبار دروغین در رسانه های اجتماعی وضع کند. برپایه این قانون پیشنهادی، اداره ارتباطات و رسانه استرالیا موسوم بهACMA در صورتیکه اقدامات پلت فرم ها دراین زمینه ناکافی باشد، مجموعه گسترده ای از اختیارات را برای مقابله و مجازات آنها در اختیار خواهد داشت.
استرالیا در سال قبل یک مدل جدید پلیس سایبری را به صورت رسمی راه اندازی کرده تا تلاش ها برای ردیابی سندیکاهای جرائم سایبری را افزایش دهد. کلر اونیل وزیر کشور استرالیا پروژه شراکت بین پلیس فدرال این کشور (AFP) و اداره سیگنال های استرالیا (Australian Signals Directorate) را به صورت رسمی اعلام نمود.
به گفته اونیل، ۱۰۰ افسر پلیس قسمتی از این شراکت جدید بین دو آژانس فدرال استرالیا هستند که به عنوان «عملیات مشترک ضد سندیکاهای جنایتکاران سایبری» عمل خواهند کرد. این نیروی ضربتی مجرمانی را ردیابی می کند که مسئولیت جرم های مخرب را بر عهده دارند.
نخستین قدمهای قانونمندسازی ابرقدرت های فناوری در آسیا
چین و حکمرانی سایبری برای زیر ۱۸ ساله ها
به غیر از اتحادیه اروپا و آمریکا، چین تنها کشوری است که در سالهای اخیر بشدت مشغول وضع قوانین حاکمیت سایبری است تا از شهروندان، داده های آنها و همین طور رقابت در فضای کسب وکار آنلاین محافظت کند.
این کشور سال قبل به پلت فرم های اینترنتی فرمان داد بر شیوه استفاده کاربران زیر ۱۸ سال از خدمات پخش زنده محتوا نظارت کنند.
اداره ملی رادیو و تلویزیون در اطلاعیه ای اعلام نمود: پلت فرم ها باید قابلیت های کنترلی را بالا برند که اجازه نمی دهد کاربران زیر سن قانونی به افرادی که محتوای زنده پخش می کنند انعام دهند یا بدون رضایت سرپرست خود مبادرت به تولید محتوای پخش زنده کنند.
همچنین آنها باید ساعات پیک استفاده را برای چنین محتوایی مدیریت کنند. همین طور محتواهای پخش زنده ای که دارای قابلیت کنترل والدین «حالت جوان» هستند، باید تا ساعت ۱۰ شب به وقت محلی خاموش شود.
علاوه بر آن در سال قبل رگولاتور اینترنت چین کمپینی ۲ ماهه برای پاکسازی هرج و مرج در پلت فرم های پخش زنده و انتشار ویدیو های کوتاه را شروع کرد. این قسمتی از برنامه وسیع تر برای ترویج محتوای مناسب و قانونی بود.
اداره فضای سایبری چین در اطلاعیه ای اعلام نمود در آغاز روی اصلاح محتوای زشت، عجیب، جعلی، مبتذل و مروج قمار تمرکز کرده است.
همچنین یکی از با اهمیت ترین اقدامات دولت این کشور در سال قبل صدور دستوری به سازمان های دولتی و شرکت های وابسته بود تا کامپیوتر های شخصی خارجی را ظرف ۲ سال با نمونه های داخلی جایگزین کنند.
از کارمندان دولت خواسته شده بعد از تعطیلی یک هفته ای ماه می، کامپیوتر های شخصی خارجی خویش را با کامپیوتر های محلی جایگزین کنند که با نرم افزار سیستم عامل توسعه یافته در داخل کشور کار می کند.
در کنار این موارد وزارت حمل و نقل چین قوانین ناظر بر کنترل و اشتراک گذاری داده ها توسط شرکت های تاکسی اینترنتی با رگولاتورها را سختگیرانه تر کرد. طبق قانون داده هایی که توسط پلت فرم های تاکسی اینترنتی جمع آوری و ایجاد می شود برای مقاصد تجاری قابل استفاده نیستند. این داده ها باید حداقل ۲ سال در چین ذخیره شوند (قبلاً این مدت زمان ۶ ماه تعیین شده بود) و نمی توان بدون مجوز رگولاتور آنها را به شرکت های خارجی صادر کرد یا نشان داد.
از سوی دیگر چین از ماه سپتامبر سال قبل میلادی قوانین سختگیرانه جدیدی را برای انتقال داده ها به بیرون مرزها اعمال کرد و کار را برای تداوم فعالیت شرکت های بین المللی در این کشور، دشوارتر از گذشته ساخت.
بر اساس این قانون بازبینی امنیتی برای شرکت هایی که داده های بیشتر از یک میلیون شهروند چینی را در اختیار دارند الزامی است. نهاد تنظیم گر فضای سایبری چین اختیار بازرسی مداوم امنیتی شرکتها را دارد.
بر اساس این مقررات اگر «اپراتورهای زیرساخت اطلاعات حیاتی» یا هر شرکت دیگر نیاز به انتقال دیتای مهم داشته باشند باید مهر تأیید ناظر اینترنت را داشته باشند
همچنین در سال قبل میلادی سازمان فضای سایبری چین اعلام نمود قوانین اصلاح شده اپلیکیشن های موبایل را از یکم آگوست سال (۲۰۲۲) به اجرا می گذارد.، برپایه قوانین جدید تهیه کنندگان موبایل نباید از اپ هایی بهره گیرند که کارهای آنها امنیت ملی را به خطر می اندازد. همین طور اپلیکیشن هایی با قدرت تاثیرگذاری روی نظر عموم مردم باید تحت بررسی امنیتی قرار گیرند.
قوانین مذکور شامل تولید محتوای متنی، تصویری، صوتی، ویدئویی یا هرگونه اطلاعات دیگر و همین طور پیام های کوتاه، فروم های آنلاین، پخش آنلاین محتوا و تجارت الکترونیک می شود.
به گفته رگولاتور، تهیه کنندگان اپ های موبایل نباید کارهایی انجام دهند که امنیت ملی را به مخاطره بیندازد یا کاربران را وادار کنند اطلاعات خصوصی غیرضروری را به اشتراک گذارند.
تشکیل هیات رسیدگی به شکایت کاربران رسانه های اجتماعی در هند
یکی از قوانین مهمی که سال قبل در هند تصویب گردید، مربوط به یکسان سازی پورت های شارژ بود که قبلاً در اتحادیه اروپا هم تصویب شده بود.
در همین راستا تولید کنندگان موبایل باید تا مارس ۲۰۲۵ میلادی یو اس بی سی را به عنوان پورت شارژ استاندارد در دستگاه هایشان به کار گیرند.
علاوه بر دستگاه های الکترونیکی دولت هند در زمینه قوانین سایبری هم فعال است و سال قبل بندهای جدیدی به قانون فناوری اطلاعات خود اضافه کرده که شامل رسانه های اجتماعی هم می شود.
تحت بندهای اضافه شده که از ۲۸ اکتبر ۲۰۲۲ اجرایی شد، یک پنل دولتی برای استماع شکایات کاربران در رابطه با تصمیمات رسانه های اجتماعی برای بازنگری محتوا تشکیل شد. علاوه بر آن از رسانه های اجتماعی خواسته شد شکایات کاربران را تا ۲۴ ساعت بعد از دریافت بررسی و ظرف ۱۵ روز یا درمورد حذف محتوا در ۷۲ ساعت پاسخ دهند.
یکی از چالش های پیش روی هند بازی های رایانشی و جوانان است. این بازی ها گاه روی جوانان تأثیر مخربی دارند و و به اعتیاد در کاربر منجر می شوند. در همین راستا قانونمندسازی بخش مذکور در دستور کار دولت هند است. بعد از آنکه دفتر نارندا مودی، نخست وزیر هند پیشنهاد قانونمند سازی بازی های کامپیوتری نیازمند مهارت را رد کرد، حالا مقرر است قانون مذکور شامل تمام بازی ها همچون بازی های پولی هم شود.
دولت هند تصمیم دارد بر تمام بازی های کامپیوتری نظارت کند. در همین راستا پنلی وظیفه عرضه پیش نویس قوانین تا آگوست سال آینده میلادی را برعهده دارد، پیشنهاد کرده بود یک سازمان جدید تاسیس شود تا در رابطه با آنکه بازی های رایانشی نیازمند مهارت یا شانس است، تصمیم بگیرد اما در اکتبر یکی از مقامات دولتی خواستار گسترش نظارت بر أنواع بازی های رایانشی شد.
تیم واکنش اضطراری کامپیوتر هند (CERT-In) در ۲۸ آوریل ۲۰۲۲ میلادی دستوراتی برای ارتقای امنیت سایبری هند وضع کرد که تاثیرات مهمی بر این صنعت دارد. دستورات مذکور از ۲۷ ژوئن ۲۰۲۲ میلادی اجرایی شده و شامل الزامات مختلفی است. طبق یکی از الزامات مذکور بازه ای ۶ ساعته برای گزارش هر رویداد امنیت سایبری در نظر گرفته شده است.
این دستورالعمل ها قسمتی از قانون فناوری اطلاعات هند هستند. به صورت کلی هر تأمین کننده خدمات، واسطه، مرکز اطلاعات، شرکت های ساختاری فعال در هند باید از این دستورالعمل ها پیروی کنند. شرکت های مذکور باید هرگونه رویداد سایبری را ۶ ساعت بعد از ردیابی، گزارش دهند.
مهلت ۲۴ ساعته حذف اخبار جعلی و اجبار به ذخیره اطلاعات داخل کشور در ویتنام
در سالی که گذشت، وزیر اطلاعات ویتنام اعلام نمود برای مقابله با اخبار جعلی در پلت فرم های اجتماعی قوانین سختگیرانه تری وضع کرده که طبق آن محتوای ممنوعه ظرف ۲۴ ساعت حذف شود. قبل از این مهلت حذف محتوای غیرقانونی ۴۸ ساعت بود.
«نگوین مان هونگ» وزیر اطلاعات و ارتباطات ویتنام به پارلمان این کشور اعلام نمود جریمه های اعمالی برای انتشار و گسترش اخبار جعلی در ویتنام، فقط یک دهم جریمه هایی است که در دیگر کشورهای جنوب شرقی آسیا برای جرائم مشابه وضع می شود.
علاوه بر آن دولت این کشور در اقدامی دیگر به شرکت های فناوری فرمان داد داده های کاربران خویش را بصورت محلی در داخل این کشور ذخیره کنند و دفاتر محلی خویش را هم راه اندازی کنند. طبق این دستورداده های همه کاربران اینترنت، از سوابق مالی و داده های بیومتریک گرفته تا اطلاعات قومیتی و دیدگاه های سیاسی مردم، یا هر داده ای که کاربران هنگام گشت و گذار در اینترنت ایجاد می کنند، باید در داخل کشور ذخیره شوند
بر اساس این فرمان، شرکت های خارجی بعد از دریافت دستورالعمل های وزیر امنیت عمومی ویتنام، ۱۲ ماه فرصت دارند تا دفاتر ذخیره سازی و نمایندگی داده های محلی را راه اندازی کنند و برپایه این فرمان باید داده ها را در ویتنام حداقل به مدت ۲۴ ماه ذخیره کنند.
تصویب مجازات زندان یک ساله برای توهین آنلاین در ژاپن
ژاپن هم در سال قبل میلادی قوانینی برای صیانت از حاکمیت سایبری خود وضع کرد. یکی از با اهمیت ترین این اقدامات لایحه امنیت اقتصادی بود که پارلمان ژاپن با هدف صیانت از فناوری و تقویت زنجیره ذخایر حیاتی تصویب کرد. همین طور طبق این قانون نظارت بر شرکت هایی که در قسمت های حساس و زیربنایی فعالیت می نمایند، هم سختگیرانه تر می شود.
اقدامات ذکر شده در درجه اول برای صیانت از فناوری ها در مقابل چین ارائه شده اند. این قانون بعد از فعال سازی، طی دو سال اجرا می شود.
در کنار این موارد، طبق قانون مذکور دولت ژاپن می تواند به شرکتها دستور دهد تا آپدیت های نرم افزاری خویش را اطلاع رسانی کنند. همین طور دولت می تواند خرید تجهیزات در ۱۴ صنعت همچون انرژی، تأمین آب، فناوری اطلاعات، مالی و حمل و نقل را بررسی کند.
علاوه بر آنچه گفته شد طبق قانون جدید، سیستمی برای حفظ پتنت های محرمانه در ژاپن ایجاد می شود تا بدین سان کشورهای دیگر از دستاوردهای آن برای توسعه تسلیحات هسته ای یا تجهیزات نظامی دیگر استفاده نکنند.
در کنار این مورد دولت ژاپن نشان داد به چالش هایی که به سلامت روانی شهروندانش در فضای سایبری اهمیت می دهد. در همین راستا اصلاحیه قانون جزائی این کشور سال قبل اجرایی شد و برای توهین در فضای آنلاین به یک شخص مجازات یک سال زندان درنظر گرفته شده است.
پس از خودکشی هاناکیمورا یک زن کشتی گیر حرفه ای در سال ۲۰۲۰ و تعیین جریمه ای ۹ هزار یوانی (حدود ۸۱ دلار) برای عده ای از مردان که به جرم قلدری ضد وی متهم شده بودند، مقامات ژاپن قوانین قلدری سایبری این کشور را بازنگری کردند.
براساس نسخه پیشین قانون مذکور مجازات فردی که توهین های آنلاین منتشر کند ۱۰ هزار یوان جریمه و کمتر از ۳۰ روز زندان بود. اما حالا قانون مذکور جریمه ای مالی تا سقف ۳۰۰ هزار یوان یا ۲۲۰۰ دلار برای این جرم تعیین کرده است.
مقابله با اخبار جعلی در ترکیه
طبق قانونی جدید در ترکیه، رسانه های اجتماعی و شرکت های فناوری باید اطلاعات کاربرانی که اخبار جعلی و محتوای غیرقانونی به اشتراک می گذارند را در اختیار مقامات قرار دهند.
طبق قانون ترکیه که در صورتی که کاربران محتوایی پست کنند که حاوی جرایم همچون اطلاعات گمراه کننده باشد، باید اطلاعات آنها با مقامات به اشتراک گذاشته شود.
همچنین رسانه های اجتماعی ملزم می شوند نمایندگانی در ترکیه تعیین کنند. علاوه بر آن اگر دادگاهی به این نتیجه برسد که نماینده شرکت نتوانسته اطلاعات مورد نیاز را در اختیار مقامات قرار دهد، مؤسسه مذکور با کاهش ۹۰ درصد پهنای باند روبرو خواهد شد.
طبق این قانون، اگر شرکتها محتوای غیرقانونی را ظرف ۴ ساعت حذف نکنند، به صورت مستقیم مسئولیت محتوای غیرقانونی و تگ ها را برعهده خواهند داشت.
فیس بوک، توئیتر، گوگل و دیگر شرکت های فناوری ملزم شده اند تا آوریل به صورت کامل از قانون جدید ترکیه پیروی کنند یا با ممنوعیت تبلیغات آنلاین و به تدریج قطع سرویس تا کاهش پهنای باند روبرو می شوند.
جریمه و مسدودسازی برای مقابله با شرکت های متخلف
علاوه بر آنچه گفته شد در سال قبل کشورها شرکت های متخلف را مجازات کردند. آنچه در جدول زیر می خوانید قسمتی از اقدامات تنبیهی است که دولت های سراسر جهان ضد شرکت های فناوری اتخاذ نموده اند:
این مطلب سایت شیک را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب